رویدادهایی را که این ایام در روزهای نیمه دوم ژوئن 2009 در ایران جریان دارد، شماری از ناظران سیاسی در داخل و خارج ایران، یک انقلاب دانستهاند که سی سال پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران رخ میدهد؛ انقلابی که این بار، نه از نوع انقلابهای کلاسیک قرن بیستم در جهان رخ داد، بلکه انقلابی از نوع انقلابهای مخملی و رنگین که از سالهای پایانی قرن گذشته در برخی کشورهای وابسته به شوروی سابق شاهد آن بودهایم.
این نظریه از برخی جهات میتواند درست باشد از جمله با توجه به این که مردم ـ و شاید باید گفت بخش بزرگی از مردم ـ خواهان تغییر هستند و این خواست را در جنبش و حرکتی اعتراضی و بدور از خشونت و خروشی مدنی و متمدنانه به ظهور رسانده و برای رسیدن به این خواسته، درصدد تغییر رئیس جمهوری و کنار گذاشتن محمود احمدینژاد رئیس جمهوری جنجالی چهار ساله گذشته برآمدهاند. امّا با تأملی بیشتر در عمق مسائل ایران به این نتیجه میرسیم که آنچه را تاکنون روی داده نمیتوان کاملاً مشابه با انقلابهای رنگین دانست زیرا به لحاظ ساختاری که حکومت اسلامی ایران دارد، از آن جا که به خلاف حکومتهای جمهوری معمول و شناخته شده، رئیس جمهوری دارای بالاترین پایگاه سیاسی در حکومت نیست، و با تغییر او نمیتوان انتظار تغییرات اساسی در نظام دینی ایران را داشت، لذا تعبیر صحیحتر آن است که حرکتی را که بعد از سرکوب خشونتبار متقاضیان برکناری رئیس جمهوری کنونی در حال شکلگیری است ـ و هدف آن تغییر در سختار نظام و برکناری ولی فقیه است ـ آغاز یک انقلاب مدنی بدانیم که در ماههای آینده باید تشکیلات و رهبران متناسب خود را پیدا کند.
این ارتقاء خواستهای مردم از تغییر رئیس جمهوری به تغییر ساختار و کنار گذاشتن ولی فقیه و تئوری ولایت را، در واقع خود دستگاه حاکمه موجب گشته؛ یا دست کم جلو انداخته است.
سیاست و عملکرد محمود احمدینژاد که چهار سال قبل با شعار احیاء ارزشهای انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی به قدرت رسید، روابط ایران با جهان غرب و کشورهای منطقه را دچار تنشهای شدید کرد، صدور سه قطعنامه تحریمی علیه ایران را موجب شد، و در داخل به بحران شدید اقتصادی و اجتماعی، نزاع میان نهادهای حاکم و بالا بردن درجه خصومت میان چهرههای نظام منجر شد. با شکافی که از همان سال اول با بروز آشکار این عملکرد در جبهه اصولگرایان پدید آمد و با انتقادهای گستردهای که جناح بازنده قدرت، از دولت به عمل آورد، هیچ شگفتآور نبود که برکناری احمدینژاد و جایگزین کردن او با هر کس ـ حتی معتقدان و ملتزمان به هر ولایت فقیه که از صافی شورای نگهبان گذشته باشند ـ به خواست غالب جامعه بدل گردد.
این، یک خواست غیرطبیعی و خارج از چهارچوبهای نظام اسلامی نبود و نیست. پس چگونه است که آیتالله خامنهای و دستگاه حاکمه در مقابل آن واکنش نشان میدهند؛ مگر نه آنکه با کنار رفتن احمدینژاد، فرد دیگری جای او را خواهد گرفت که به همان اندازه سرسپرده ولی فقیه است و اقتدارات و اختیارات حکومتی رهبر نیز ذرهای کاهش نخواهد یافت؟ دلایلی نظیر آنکه رئیس جمهوری کنونی پادو رهبر است و به همین لحاظ مورد محبت خاص اوست، و یا خامنهای آنچنان در محاصره سپاه پاسداران و عوامل امنیتی است که جرأت تعویض او را ندارد، کسی را قانع نمیکند. اتفاقاً احمدینژاد جسارت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی رئیس جمهوری را بسیار بیش از روسای جمهوری پیشین داشته و از این نظر هیچیک از رقبایش در اندازههای او نیستند. سپاه و نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز همچنان تحت فرماندهی مستقیم خامنهای هستند و از مقام دیگری فرمان نمیبرند. اختیار فرماندهی نیروی انتظامی را خامنهای، با سه سال و نیم تاخیر، تنها شش ماه قبل به وزیر کشور دولت احمدینژاد واگذار کرده است.
انگیزه حمایت بیدریغ آیتالله خامنهای از احمدینژاد را باید در وحشت و نگرانی او از متزلزل شدن پایگاه اقتدار وی به عنوان ولی فقیه و از دست رفتن قدرت بلامنازعش جستجو کرد؛ انگیزهای که رهبر را تا کارگردانی آنچه «کودتای انتخاباتی» نامیده شده فرو میکاهد. این نگرانی ناشی از دو علت عمده میتواند باشد:
نزاع میان وارثان آیتالله خمینی، روحانیونی که پس از قرنها قدرت را دوباره به دست گرفته بودند، از چند سال پیش از درگذشت او آغاز شده بود. هاشمی رفسنجانی، به عنوان یک روحانی سیاسی که نفوذی بسیار بیش از خامنهای داشت رقبای احتمالی از قبیل منتظری، موسوی اردبیلی و صانعی را از میدان به در و خانه نشین کرد و پس از فوت خمینی نیز آیتالله خامنهای را به جای او نشاند. پیش از آن نیز او بود که با تقربی که نزد خمینی و دیگر روحانیون داشت، خامنهای را به عضویت شورای انقلاب، امامت جمعه تهران و ریاست جمهوری رسانده بود. نفوذی را که هاشمی رفسنجانی در میان روحانیون ارشد داشته است و همچنان دارد، آیتالله خامنهای در بین روحانیون قم و تهران هنوز نتوانسته است به دست آورد، هرچند که با بهرهگیری از قدرت حکومتی توانسته است شبکهای از روحانیون را در اطراف خود تشکیل دهد. تضعیف رفسنجانی را آیتالله خامنهای از همان نخستین ماههای رهبری خود با پس گرفتن اختیار فرماندهی قوای مسلح که خمینی به رفسنجانی سپرده بود آغاز کرد و در جریان انتخابات مجلس ششم در دوران خاتمی بیشترین ضربه را به او وارد ساخت.
نمیتوان پذیرفت که در حکومت اسلامی در دوره اصلاحطلبان، نویسندگان و مطبوعات از آنچنان آزادی برخوردار شدند که بتوانند یک مقام برجسته و پرنفوذ نظام اسلامی را تا حد کارگردان قتلهای زنجیرهای و «عالیجناب سرخپوش» آن هم بیصوابدید رهبر تنزل دهند. قلع و قمع گسترده نویسندگان و مطبوعات اندکی پس از ایجاد این رسوایی، جای تأمل دارد.
اما با این همه رفسنجانی توانست از یک سو کلیه روحانیون طیف اصلاحطلب را همراه با چهرههای شاخص این طیف زیر چتر حمایتی خود متمرکز سازد و از سوی دیگر در میان روحانیون سنتی نفوذ خود را آنچنان تجدید کند که ریاست مجلس خبرگان را نیز به دست گیرد.
خامنهای اگر خطری احساس میکند، از این بخش از روحانیون است که همگی سر نخشان به دست رفسنجانی است وگرنه درمیان روحانیون جناح مقابل (اصولگرایان) شخصیتی که قابلیت دسترسی به جایگاه او را داشته باشد وجود ندارد. ارشدترین روحانی این طیف محمدتقی مصباح یزدی است که خود از ذوب شدگان خامنهای است و به گفته دکتر مهدی خزعلی به هنگام باریابی، به جای دست، پای خامنهای را میبوسد.
حضور احمدینژاد در میان کاندیداهای ریاست جمهوری نهم، هدیهای بود برای خامنهای. او تنها کسی بود در میان کاندیداها که نه تنها به اردوگاه رفسنجانی تعلق نداشت بلکه علناً در مقابل این اردوگاه موضع خصمانه گرفته بود. تقلبی که در انتخابات دوره نهم صورت گرفت قابل انکار نیست. کروبی و رفسنجانی بر وقوع آن شهادت دادند، خامنهای هم هرگز آن را انکار نکرد. رهبر رژیم آن تقلب را کارگردانی کرد تا عرصه به دست رفسنجانی یا عومل او نیفتد.
در این دوره نیز هر سه نامزد رقیب احمدینژاد به اردوگاه رفسنجانی تعلق داشتنند. با این تفاوت که این بار، به رغم دوره گذشته، تمام مراکز رسمی ذینفوذ نظیر وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها دربست در اختیار احمدینژاد بود. در این که در این دوره تقلب انتخاباتی به معنای معمول و شفاف صورت گرفته باشد، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد. امّا میتوان آن را یک «مهندسی حساب شده» برای به پیروزی رساندن احمدینژاد دانست که دست کم از دو سال قبل آغاز شده و در جریان آن دهها اقدام خلاف قانون و خلاف عرف صورت گرفته بود. تغییر وزیر کشور و نشاندن صادق محصولی، رئیس ستاد انتخاباتی احمدینژاد در دوره نهم بر کرسی وزارت، تقسیم پولهای بیحساب و بن کالا، توزیع برنج و آرد در میان طبقات مختلف همراه با تغییرات وسیع در استانداریها و فرمانداریها، بخشهایی از این اقدامات است. سادهاندیشی است اگر تصور کنیم که محمود احمدینژاد بیاذن و اشاره رهبر، در مناظره تلویزیونی با دو رقیب پرقدرت خود، بیهیچ زمینه منطقی نام رفسنجانی و اعوان او را به میان کشید و رئیس مجلس خبرگان نظام را آنگونه مفتضح کرد. همین ضربهای که او با اتهامات خویش علیه رؤسای قوه مجریه پیش از خود، به عملکرد سی ساله نظام وارد کرد، کافی بود تا خامنهای از وی روی برگرداند.
انتشار بیانیه از پیش تهیه شده رهبر آنهم تنها دقایقی پس از آنکه وزیر کشور نتایج قطعی آراء را اعلام کرد، تائید صحت انتخابات از سوی او پیش از آنکه نظر شورای نگهبان اعلام شود و تاکید مجدد وی در خطبههای نماز جمعه تهران بر عدم وقوع تقلب، باز هم قبل از اعلام نظر نهایی شورا، نشانیهای کافی برای شناختن کارگردان این «مهندسی» را به دست میدهد.
نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر رژیم سه روز پیش از رأیگیری که به صورت «سرگشاده» انتشار یافت حکایت از آن داشت که جنگ قدرت بین این دو قطب حکومت اسلامی، آنچنان عمق و وسعت یافته که در مذاکرات و توافقهای پشت پرده حل شدنی نیست و هنگام آن است که این نزاع به عرصه جامعه کشیده شود تا هواداران و پیروان دو بخش روحانیون حاکم رو در روی هم و در عرصه خیابان تکلیف کار را یکسره کنند. در حالی که خامنهای فرمان جنگ علنی را در سخنان نماز جمعه خود داده و تمام استعدادها و توان نظامی و شبه نظامی خود را به صحنه آورده، در جبهه مقابل، فرمان جنگ و گریز از سوی موسوی و کروبی صادر میشود، امّا خود رفسنجانی همه تلاش خود را معطوف گفتگو و رایزنی با روحانیون ارشد در قم و از جمله نمایندگان آیتالله سیستانی کرده است. در بحبوحه این نزاع خیابانی، رویارویی شدیدی نیز پنهانی میان این روحانیون برپاست و جسته و گریخته شنیده میشود که بخشی از اعضاء مجلس خبرگان، رهبری شورایی را مورد بحث و گفتگو قرار دادهاند. بیهوده نیست که علی خامنهای در خطبههای نماز از آمادگی خود برای شهادت سخن میگوید تا اذهان روشن را یادآور شود که این نزاع تا حذف کامل یکی از طرفین ادامه دارد.
دلیل دوم وحشت و نگرانی خامنهای را باید در عمق خواست جامعه جستجو کرد. اگر خواست مردم به برکناری احمدینژاد منحصر و محدود بود، خامنهای از انجام آن استنکاف نمیکرد و موجب این تلاطم و بحران در جامعه نمیشد. او آنقدر تیزهوشی و تجربه دارد که بداند مردم خواست واقعی و نهایی خود را که انتقال حاکمیت از فرد (ولی فقیه) به جامعه (دموکراسی) است در پشت درخواست کنار گذاشتن احمدینژاد پنهان کردهاند. و نیک میداند که با یک عقبنشینی کوچک، و گردن نهادن به تغییر احمدینژاد، ناچار به عقبنشینیهای بزرگتر و نهایتاً وانهادن مقام خویش و برچیدن بساط ولایت فقیه خواهد بود.
آنچه را که امروز در صحنه ایران جریان دارد جنگ بین «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام نامیدهاند که به عبارت صحیحتر میتوان آن را جنگ بین کل نظام ولایت فقیه با «دموکراسی» خواند. این نزاع طی سالهای طولانی ـ از نخستین سالهای حکومت خمینی ـ در نظام فقاهتی وجود داشته و با ترفندهای گوناگون همراه با اعمال خشونت، روحانیت حاکم توانسته است رقبا را از میدان بدر کند. امّا اینک که شکاف در قبیله حاکم افتاده و حاکمان خود مشغول دریدن یکدگرند، جبهه مردمی موقعیت مناسبی به دست آورده است.
برکناری احمدینژاد در این مرحله میتوانست فرصتهای لازم را برای شکل دادن به ساختارهای سیاسی در اختیار مردم قرار دهد تا خود را برای نبرد نهایی آماده کنند. امّا خامنهای که نمیخواست این امکان را در دسترس دموکراسیخواهان قرار دهد، با سرسختی در مقابل خواست عمومی، عملاً این رویارویی را جلو انداخته است.